سرنوشت وجوهات پس از فوت مرجع
یکی از مشکلات بسیار مهم و غیرقابل حل سازوکار فعلی تقلید این است که در صورت فوت مرجع، سرنوشت اموالی که مردم تحت عنوان خمس و سایر وجوه شرعی به مرجع تقلید پرداخت می‌کنند، چه می‌شود؟ آیا خداوند یا ائمه اطهار(ع) تعیین کرده‌اند که این اموال باید به ورثه‌ی مرجع برسد، یا در اختیار نظام حاکم قرار گیرد، یا اینکه مرجع می‌تواند وصی‌ای برای نحوه‌ی مصرف این وجوه تعیین کند یا ...؟ پرس‌وجوها و جستجوهای نگارنده در مورد اینکه معصومین(ع)، مثلا امام صادق(ع) علیرغم داشتن هزاران شاگرد، جمله‌ای در این مورد فرموده باشند و این مساله مهم را حل کرده باشند، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. نظام حاکم هم که ممکن است در مواقعی اسلامی نباشد، و بعید است رسیدن چنین پول‌های عظیمی به آنان خالی از اشکال باشد.
اگر وصی مرجع اختیار تام داشته باشد، این سوال پیش می‌آید که آیا واقعاً چنین اختیاری برای او موجه است؟ مردم با زحمت و دشواری زیاد، و مثلاً با گواهی گروهی از اهل خبره، نهایتاً به این نتیجه رسیده‌اند که شخصی اعلم است؛ یعنی در تشخیص احکام فرعی از دیگران دقیق‌تر و شایسته‌تر عمل می‌کند و نظر او برای آنها حجت است و نیاز به بررسی ندارد. اما آیا عملکرد او نیز حجت است؟ آیا می‌توان گفت در انتخاب وصی نیز بهتر از دیگران تشخیص می‌دهد و احتمال ندارد فردی ناصالح را مسئول و صاحب اختیار این اموال قرار دهد؟ فرض کنیم تا زمانی که مرجع زنده است خودش بر صحت عملکرد کارگزاران توزیع نظارت دارد و جلوی هرگونه انحرافی را می‌گیرد، ولی آیا پس از وفات مرجع، مردم موظف‌اند همچنان به بقای شرایط و صلاحیت وصی اعتماد کنند و اجازه دهند مبالغ هنگفت باقی‌مانده به هر شکلی که او صلاح می‌داند توزیع شود؟ ممکن است مرجع شکل مصرف را هم در وصیت خود مشخص کند، ولی باز هم تعیین مصداق با وصی خواهد بود. یعنی مرجع وصیت می‌کند درصد خاصی به فقرا پرداخت شود، ولی تشخیص مصداق فقیر با وصی خواهد بود.
به زبانی دیگر، می‌توان از باب تسامح فرض کرد که علم فراوان و اخلاق عالی حتماً به مدیریت صحیح می‌انجامد. اما نکته اینجاست که مردم هنگام پرداخت وجوهات به شخص مرجع، به علم و تقوای خودِ او اعتماد می‌کنند. آیا لازم است به فردی که مرجع پس از خود برای مصرف این اموال معرفی می‌کند نیز همان اعتماد را داشته باشند؟ اگر پاسخ مثبت است و درجات بالای علم باعث می‌شود مرجع به ذات بقیه انسان‌ها و تحولاتشان در آینده نیز شناخت پیدا کند، پس بهتر است از همان ابتدا از مرجع تقلید خواسته شود که مرجع بعدی را معرفی کند تا مردم به او اعتماد نمایند. و اگر پاسخ منفی است، تکلیف آن حجم عظیم اموال چه می‌شود؟ آیا درست است که یک فرد مؤمن چشم خود را بر این مسئله ببندد و به آن فکر نکند، بنا را بر این بگذارد که ان‌شاءالله وارثان تقوا پیشه می‌کنند و جلوی همه لغزش‌ها می‌ایستند و اموال درست مصرف می‌شود؛ اگر هم نشد، اشکالی در آن نبینند؛ آن را کنار بقیه سوءاستفاده‌های مالی که در کشور اتفاق می‌افتد، عادی تلقی کنند؟
وقتی وضعیت بالا به عنوان یک «مفسده» مطرح می‌شود، مدافعان تقلید آن را «احتمال مفسده» خطاب می‌کنند به این منظور که ممکن است وصی خطا کند، ممکن است نکند. ولی «احتمال مفسده» زمانی معنا دارد که سازوکاری برای تشخیص، نظارت و اصلاح وجود داشته باشد. در این مساله اما، پول‌های هنگفتی که بدون حساب‌وکتاب روشن و رسمی، بدون نظارت و بدون مدعی و شاکی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد، آن هم در فضایی که هیچ‌کس جرئت ندارد کوچک‌ترین تردیدی به بیت مرجع و اطرافیان وارد کند، وضعیتی بسیار فراتر از صرفاً «احتمال مفسده» رقم می‌زند. چه‌بسا برخی افراد دقیقاً با همین انگیزه و امید وارد بیت مراجع شوند. با توجه به مبالغ بسیار بالا، خودِ این وضعیت، صرف نظر از اینکه سوءاستفاده‌ای در عمل رخ دهد یا نه، مفسده است.
شاید یکی از دلایلی که معصومان(ع) به‌شدت از تقلید نهی کرده‌اند، همین مسئله بوده باشد. کار خداوند و معصومان(ع) بی‌حساب‌وکتاب و رها نیست. جامعه عاقل نیز مال خود را جایی قرار نمی‌دهد که تکلیف آن تا پایان روشن نباشد. شاید گفته شود که وجوهات وقتی تعیین شد دیگر جزء اموال مقلد محسوب نمی‌شود و نیازی نیست نگران سرنوشت آن باشد. بله درست است، اما آیا اموال جامعه هست یا نیست؟ آیا مقلد نسبت به سرنوشت اموال جامعه و مدیریت درست و مطمئن آنها مسئولیت ندارد؟
صفحه بالادستی: تقلید چه ضررهایی دارد؟
بازگشت به: فهرست